تتصدر ملفات الأمن والاقتصاد أجندة زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة، مع بحث عودة الشركات الأميركية، واسترداد الأموال، وتعزيز التعاون، إلى جانب مناقشة العلاقات مع إيران
تتصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران مع ضربات عسكرية جديدة داخل إيران وروايات متناقضة بشأن الملاحة في مضيق هرمز، ويبدأ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارة إلى واشنطن تحمل أبعادا سياسية واقتصادية.
تدفع زيارة وزير الخارجية العراقي إلى السعودية العلاقات بين البلدين نحو مرحلة أوسع من التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي، وسط تشديد مشترك على دعم أمن العراق واستقراره وصون أمن المنطقة.
تتضمن زيارة رئيس حكومة العراق إلى واشنطن ملفات حصر السلاح واسترداد الأموال المنهوبة ودعوة الشركات الأميركية لزيادة إنتاج النفط، في إطار مساعي بغداد لترميم الشراكة الاستراتيجية بالمنطقة.
تتسارع التحركات الإقليمية مع اقتراب انتهاء مهلة ترمب، إذ يبحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في عمان ملف مضيق هرمز، بينما تتواصل المشاورات بشأن جنوب لبنان، ويكثف العراق جهوده لاسترداد الأموال.
قال سعيد ياسين موسى، الخبير في مكافحة الفساد، إن العراق يشهد تقدما في محاربة الفساد بفضل تعاون السلطات، لكن استرداد الأموال من الخارج يتطلب اتفاقيات ومساعدة قانونية.
يرى دكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية، أن إصرار بعض الفصائل على احتفاظها بالسلاح يضع السلطات أمام تحديات حقيقية، وسط مساع رسمية لتفكيك شبكات الفساد وتجنب التبعات الإقليمية.
تسعى جهود ديبلوماسية إقليمية لتطويق التصعيد بين واشنطن وطهران وبحث ملفات الملاحة بمضيق هرمز والنووي والأموال المجمدة، بالتزامن مع ترتيبات ميدانية بجنوب لبنان ورفض فصائل عراقية تسليم السلاح.
