تأسيس حزب سياسي بأميركا مهمة معقدة حتى لأغنى الرجال، إذ يواجه مشروع "حزب أميركا" متاهة قانونية وشروط صارمة وتحديات ضخمة قد تعرقل طموح الملياردير إيلون ماسك قبل انتخابات 2026 المقبلة.
يرى خبير السياسات الأميركية، د. وليد فارس أن مشروع ماسك السياسي لا يستهدف زعزعة الحزبين بل التأثير عبر تحالفات ذكية. نفوذه المالي والتقني قد يمنحه موطئ قدم جديدا في معركة الكونجرس الأميركية المقبلة.
مراسلة الشرق: تهديد ماسك بتمويل معارضين جمهوريين قد يغيّر المعادلة داخل الحزب، وسط غضب قاعدته من قانون يزيد الدين العام. إنشاء حزب جديد يبقى صعبًا رغم نفوذ المال.
رفع العقوبات عن سوريا يفتح الباب أمام فرص تعاف اقتصادي مشروط بالإصلاح. قانون ترمب يثير تباين داخل الحزب الجمهوري، فيما تحذر الأسواق من تصاعد الدين العام وتغير سلوك المستهلك في سوق السلع الفاخرة.
مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، تزداد الضغوط على الإدارة الأميركية التي تواجه ارتباكا في تحديد موقفها، إذ تتراوح تصريحات ترمب بين التشدد تجاه طهران والدعوة لحل دبلوماسي.
في ظل اتهامات متزايدة لإدارة ترمب بتعزيز نفوذ الأثرياء، ينفي الجمهوريون وجود تهديد للديمقراطية، بينما يرى الديمقراطيون أن المال السياسي يهدد التوازن بين الاقتصاد والسياسة.
قال إريك هام، المتخصص بالشؤون الأميركية، إن العلاقة بين ترمب وماسك وصلت إلى طريق مسدود، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على عقود الشركات مع الحكومة، وتراجع دعم الحزب الجمهوري للملياردير الأميركي.
4 أشهر فقط كانت كافية لتضع نهاية دراماتيكية لمهمة إيلون ماسك داخل إدارة ترمب، بعد أن واجه مقاومة شديدة بسبب قراراته الجذرية ومناوشاته السياسية، ما أثار استياء داخليا وألحق أضرارا بسمعة الإدارة.
