أوضح محمد لطفي أن البورصة المصرية تستفيد من زخم في الأسهم الصغيرة وتدفقات قوية من المستثمرين الأفراد، بدعم من تقييمات مغرية واستقرار الجنيه، ما يعزز التوقعات الإيجابية للفترة المقبلة.
قال علي متولي، الاستشاري الاقتصادي في lbis، إن الجنيه المصري تراجع 2% خلال أسبوع بفعل التصعيد الإقليمي، لكنه استعاد توازنه بدعم مرونة الصرف وتحسن التحويلات.
التوترات الجيوسياسية تدفع الأموال الساخنة للتخارج الجزئي من أذون الخزانة المصرية، ما يزيد الضغط على الجنيه ويرفع العائد إلى 28.6%، وفقًا للمحلل المالي محمد عادل.
شهدت البورصة المصرية تراجعات حادة بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية الإقليمية، ما يثير مخاوف من تداعيات تشمل انقطاع الغاز وارتفاع تكلفة الاستيراد وهروب محتمل للأموال الساخنة.
الجنيه المصري يتعافى مع تراجع الدولار إلى 49.5، مدفوعا بزيادة التدفقات الأجنبية على أذون الخزانة. العائد الحقيقي يتجاوز 13%، ما يعزز جاذبية أدوات الدين وسط تحسن المؤشرات الاقتصادية.
البورصة المصرية تشهد تحركات انتقائية بعد تباطؤ عمليات جني الأرباح، وقطاع الأسمنت يحقق أداء قويا. القطاع المصرفي يتأثر بضعف التوزيعات، فيما تبقى أدوات الدين جاذبة في ظل استقرار الجنيه.
يحاول "تاسي" الحفاظ على مستوى 11400 نقطة رغم ضغوط القطاعات القيادية، فيما يسجل الجنيه المصري أعلى مستوياته في 2025، والمركزي يتوقع استقرار التضخم حتى منتصف 2026.
تحرّك مصر نحو إصلاحات اقتصادية يشمل خفض الدعم وزيادة الاستثمار الخاص. ذكر د. الإدريسي أن ارتفاع التضخم وتراجع الإيرادات الدولارية يشكلان عوائق أمام الاستقرار، ما يتطلب إعادة هيكلة للاقتصاد.
