تحسن الاقتصاد المصري بفضل التدفقات الدولارية واستقرار سعر الصرف، لكن اتساع العجز المالي يضع ضغوطا على الحكومة للإسراع في تطبيق إصلاحات صندوق النقد، بحسب محمود عطا.
مؤشر البورصة المصرية يستقر قرب 36,200 نقطة بعد موجة صعود قوية، مع نشاط لأسهم الصحة والاتصالات. راندا حامد، العضو المنتدب بعكاظ، ترى الحركة طبيعية بانتظار قرارات الفائدة وتأثيرها على الجنيه
د. محمد أنيس، يوضح أن ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار يعود لعوامل دولية كضعف الدولار ولأسباب محلية تشمل التدفقات الاستثمارية والسياحة، ويحدد نطاق السعر الصحي حتى نهاية 2025.
محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، يربط تحسن الجنيه منذ أبريل بتطبيق آلية سعر الصرف الحر وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة، ما يعزز الثقة
شهد الجنيه المصري تحسنا ملحوظا مقابل الدولار في الشهر الماضي، مدعوما بعوامل مثل ارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى التدفقات الأجنبية في أذون الخزانة وتراجع الدولار عالميا
في ظل مكاسب محدودة وتصحيحات مستمرة، ناقش خبراء الاقتصاد العوامل التي تُبطئ تعافي البورصة المصرية، وتوقعات صندوق النقد، وتأثير تأخر الإصلاحات على الجنيه وسوق المال والاستثمار الأجنبي.
يتعافى الجنيه المصري بدعم المؤشرات الدولية، بينما ترتفع حرارة السوق العقارية مع مشاريع خليجية كبرى، في وقت يواجه فيه قطاع الدواء المحلي تحديات في التسعير ومحاربة السوق السوداء.
أوضح محمد لطفي أن البورصة المصرية تستفيد من زخم في الأسهم الصغيرة وتدفقات قوية من المستثمرين الأفراد، بدعم من تقييمات مغرية واستقرار الجنيه، ما يعزز التوقعات الإيجابية للفترة المقبلة.
