قرار الفيدرالي بخفض الفائدة قد لا يخفف الضغوط التضخمية بفعل الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف السكن والخدمات، فيما النفط قد يتأرجح بين دعم السيولة وانعكاسات التباطؤ الاقتصادي وفائض المعروض على الطلب.
قالت فيوليتا تودوروفا، محللة أولى للأبحاث في Leverage Shares، إن الفيدرالي أبقى الباب مفتوحًا أمام خفضين إضافيين هذا العام، مع تركيز أكبر على تراجع سوق العمل، حتى مع بقاء التضخم فوق المستهدف.
خفض الفيدرالي الفائدة دون تقديم إشارات مستقبلية واضحة، ما انعكس بتذبذب الأسواق بين الصعود والهبوط. وأوضحت كايا أن التركيز تحول إلى ضعف سوق العمل، بينما يظل بنك اليابان في وضع معقد بين التضخم والركود.
قال موهيت كومار، العضو المنتدب في Jefferies International إن خفض الفيدرالي للفائدة كان متوقعًا، لكن الإشارة إلى خفضين إضافيين متساهلة مقارنة بتوقعات السوق، ما يفسر رد فعل الأسواق.
قال روبرت سافج العضو المنتدب في The Bank of New York، إن خفض الفائدة ربع نقطة يعكس تحرك "الفيدرالي" نحو التيسير، لكن استمرار التضخم ومخاوف البطالة يضعان الأسواق أمام اختبار ثقة صعب.
قال ألبرتو برنال كبير الاستراتجيين في XP Investments، إن الفيدرالي يتجه لخفض الفائدة بربع نقطة مع توقع 3 تخفيضات هذا العام، مشددًا على أن الركود العقاري سيخفض الإيجارات ويكبح التضخم.
الفيدرالي الأميركي يستعد لخفض الفائدة بربع نقطة، فيما يتوقع نور الدين الحموري أن لهجة باول لن تكون تيسيرية بالكامل مع استمرار الضغوط التضخمية وإشارات قوة الإنفاق.
اعتمد تعديل آلية احتساب التضخم على تحديث سلة الاستهلاك والأوزان لتواكب تغير السلوكيات، مع رفع وزن الأغذية وخفض وزن السكن والفواتير. كما توسعت قاعدة القياس لتشمل أصناف أكثر، وتعكس الواقع بشكل أفضل
