البنك المركزي يستعد لخفض الفائدة 100 نقطة أساس، مدعوما بانخفاض التضخم وتأثير تغيير سنة الأساس، في ظل تحديات متزايدة من تأخر مراجعة صندوق النقد وضعف مبيعات الأصول الحكومية.
مع اقتراب قرار لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري اليوم، ينقسم الخبراء بين توقعات التثبيت بنسبة 80% وتوقعات الخفض بنسبة 20% مستندين إلى تباطؤ التضخم المحلي من 24% إلى 14%
تباطؤ التضخم واستقرار الجنيه يعززان فرص خفض أسعار الفائدة، لكن الحذر لا يزال واردا. الانقسام في التوقعات يعكس حالة الترقب في الأسواق قبيل القرار المنتظر من البنك المركزي المصري اليوم.
تباطؤ التضخم في مصر يفتح باب التوقعات بشأن قرارات البنك المركزي، وسط ترجيحات بالتثبيت في الوقت الراهن، ترقبًا لمزيد من الاستقرار رغم الفجوة بين الفائدة والتضخم.
يواصل مؤشر "تاسي" الاستقرار فوق 11,300 نقطة وسط متابعة نتائج الشركات، فيما تتجه الأنظار إلى مصر بعد تعليق التداولات في البورصة إثر حريق رمسيس، ورفع مؤقت للحد اليومي للسحب النقدي.
ذكر محمد ماهر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن البنك المركزي يمتلك الرؤية الأوسع والأدق، مرجحا خفضا طفيفا للفائدة قد يصل إلى 1%، نظرا للفارق الكبير بين سعر الفائدة الحقيقي والمعلن.
تواصل البورصة المصرية تحقيق المكاسب لجلستين متتاليتين، مدعومة بقرار خفض أسعار الفائدة، إذ استفادت منه القطاعات كثيفة الاستدانة، لا سيما العقارات، ما عزز التقييمات ودفع المستثمرين للشراء.
في خطوات متزامنة، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، فيما تستعد مصر لإطلاق شبكات الجيل الخامس، وسط توسع الشركات العقارية في الخارج وتطور البروبتيك محليًا.
