قالت د. نشوى صالح إن البنك المركزي المصري يمتلك مساحة لخفض أسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس في اجتماعه الأخير، مرجحة خفضًا قد يصل إلى 200 نقطة، بدعم من تباطؤ التضخم واعتبارات الاستقرار المالي
تشهد الأسواق المصرية تحسنا مدعوما بانتعاش الاقتصاد وارتفاع السيولة، ما يعزز نمو القطاعات المختلفة ويفتح فرصا استثمارية متوازنة، مع ضرورة مراقبة المخاطر والتقلبات المحتملة.
تواجه المصارف السودانية قيودا في فتح فروع بمصر وإتمام بعض المعاملات المصرفية، لكن هناك جهود مستمرة لتوسيع العلاقات بين البلدين بما يعزز التجارة ويدعم تحقيق عوائد مصرفية أعلى.
تواصل السوق المصرية الصعود بعد تثبيت الفائدة، مدعومة بقوة الأسهم القيادية وتحسن السيولة، ويعزز التفاؤل الاقتصادي الاتجاه الصاعد، ورغم التصحيح المحتمل، إلا أنه لا يوجد مخاطر إذ بقيت مستويات الدعم قوية
ثبت المركزي المصري أسعار الفائدة ترقبا لتراجع التضخم في 2026 مع توقع خفض قادم. والمستثمرون الأجانب يواصلون دخول السوق لجاذبية الأسهم وقوة المؤشرات الاقتصادية، والزخم الاستثماري يدعم سعر الصرف.
يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لتعزيز الثقة في الأسواق ودعم الاستقرار الاقتصادي، مع متابعة التحويلات السياحية والمستثمرين المحليين والدوليين.
يرجح الخبير الاقتصادي د. محمد أنيس أن المركزي المصري سيثبت سعر الفائدة اليوم، مع تخفيض تدريجي محتمل في ديسمبر. وتأثير القرارات المالية على التضخم محدود، ما يحافظ على استقرار الجنيه مقابل الدولار.
المركزي المصري خفض الفائدة 6.25 نقطة في 2025، وسط توقعات بخفض جديد رغم صعود التضخم إلى 12.5%. يستهدف تضخم 9% في 2026، بينما تجاوزت الاحتياطيات 50 مليار دولار وبلغ الدين الخارجي 161.2 مليار دولار.
