الجنيه المصري يحقق مكاسب بـ3% مقابل الدولار و3.5% أمام اليورو، مدعومًا بتراجع التضخم إلى 12%. خفض الفائدة 200 نقطة أساس وفولوبوويف يتوقع خفضا إضافيا حتى 300 نقطة يعزز جاذبية الأصول المصرية للمستثمرين.
خفض البنك المركزي المصري الفائدة 200 نقطة أساس بعد تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف. د. محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، اعتبر القرار رفعًا لحظر تحفظي مؤجل منذ مايو.
تحسن الاقتصاد المصري بفضل التدفقات الدولارية واستقرار سعر الصرف، لكن اتساع العجز المالي يضع ضغوطا على الحكومة للإسراع في تطبيق إصلاحات صندوق النقد، بحسب محمود عطا.
دعمت مشتريات العرب مكاسب البورصة المصرية مع ارتفاعات أكبر على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما تباينت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية مع تراجع إنفيديا قبيل الافتتاح وتقييم الأسواق لنتائجها الفصلية
تتباين الآراء حول حجم خفض الفائدة المتوقع في مصر، وسط ترجيحات بأن يكون التخفيض بحدود 2%، كإجراء استباقي لتخفيف أثر زيادات الوقود المرتقبة، ورسالة بأن المركزي قادر على كبح التضخم مع مراعاة النمو.
الأسواق تتوقع خفض الفائدة بمقدار 1% من المركزي المصري اليوم، مع احتمال 2% لدعم الاقتصاد. تحسن التضخم وتدفقات الدولار من السياحة والتحويلات والسندات يعزز فرص التيسير النقدي في الاجتماعات المقبلة.
هبوط التضخم السنوي في يوليو يعزز فرص خفض أسعار الفائدة بمصر حتى 3%. ومع تحسن سعر صرف الجنيه، وتراجع مخاطر الديون، يرجح اقتصاديون خفض ما بين 100 - 200 نقطة أساس في أغسطس.
البورصة المصرية تراوح مكانها مع ترقب قرار خفض الفائدة. باسم أحمد يرى أن خفضا بواقع 2% سيكون كافيا لجذب السيولة ودعم الأسهم، فيما قد يؤدي خفض أقل إلى ضغوط مؤقتة قبل تعافي السوق.
