تواجه مصر ضغوطا تضخمية متزايدة بفعل ارتفاع أسعار الوقود والسلع، وسط توترات إقليمية تضغط على الأسواق، ما يدفع البنك المركزي لتثبيت الفائدة للحفاظ على التوازن النقدي وتقليل التقلبات.
سجلت أسواق الإمارات سيولة بـ1.8 مليار درهم، مع توسع "الإمارات دبي الوطني" في الهند عبر صفقة "RBL". وفي مصر، ثبت "المركزي" الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، بينما سجل "مديري المشتريات" 52.9 نقطة.
قال طارق متولي إن قرار تثبيت الفائدة كان الأنسب في ظل ضبابية المشهد العالمي، مؤكداً أن غياب وضوح مسار الحرب وتأثيراتها على التضخم وسوق الصرف دفع المركزي المصري لتجنب أي تشديد نقدي حالياً.
تتجه الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي المصري وسط تحديات اقتصادية متزايدة، مع استمرار الضغوط التضخمية وتأثيرات الحرب في المنطقة. ويترقب المستثمرون قرار الفائدة باعتباره مؤشرا حاسما لمسار الاقتصاد.
تضغط تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري مع ارتفاع النفط وخروج الأموال الساخنة. وتتخذ الحكومة إجراءات مالية لاحتواء العجز، بينما يواجه البنك المركزي خيارات صعبة بشأن مسار الفائدة.
مصر تطلق "سند المواطن" بحد أدنى 10 آلاف جنيه وعائد تراكمي 26.6% عبر مكاتب البريد، الأداة تستهدف صغار المدخرين لضمان عائد شهري ثابت وأمان حكومي، مع توفير تمويل تنافسي للخزانة العامة للدولة.
خفض البنك المركزي المصري الفائدة 100 نقطة أساس لتصل إلى 20% مستفيدا من تراجع التضخم وانحسار ضغوط الطاقة عالميا. بالتوازي مع إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" لدعم 5 آلاف شركة ناشئة، وجذب 5 مليار دولار.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مستفيدا من تراجع التضخم واستقرار سوق الصرف، في خطوة تمهد لدورة تيسير نقدي حذرة، مع ترقب قراءات الأشهر المقبلة لتحديد مسار السياسة النقدية.
