أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع مع صعود "EGX30" إلى 47195 نقطة، والحفاظ على رأس مال سوقي يتجاوز 2.3 تريليون جنيه، بينما أغلق مؤشر "تاسي" مرتفعا بدعم قطاع الطاقة وصعود سهم "أرامكو".
يشهد القطاع المصرفي تذبذبا نتيجة خروج الاستثمارات وأزمة الدولار، بينما يتأثر القطاع العقاري بارتفاع التضخم، ما قد يدفع البنك المركزي لرفع الفائدة. ومن المتوقع أن تستمر تقلبات الأسواق حتى تتضح الرؤية.
السوق المصرية تشهد تباينا بين القطاعات، مع استفادة شركات البتروكيماويات من ارتفاع أسعار الطاقة وعودة بعض القطاعات مثل البنكية والعقارية للصدارة عقب تصريحات الرئيس ترمب الأخيرة، التي هدأت الأسواق.
مصر تعلن زيادة أسعار الوقود بين 14% و30%، وهي الزيادة الثالثة خلال عام، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وإغلاق مضيق هرمز، والحكومة تدرس إجراءات حماية اجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأثر.
واصلت البورصة المصرية التراجع مع هبوط مؤشر "EGX30" بنسبة 1.6%، تحت ضغط مبيعات الأجانب، وتراجع في العملة المصرية لتصل إلى 52 جنيها مقابل الدولار. وصعد "تاسي" بأكثر من 2% بدعم ارتفاع النفط.
تباينت مؤشرات البورصة المصرية في بداية الأسبوع مع تراجع "EGX30" بفعل جني الأرباح بعد صعود قوي، بينما ارتفع الدولار فوق 52 جنيها. في المقابل، افتتح مؤشر "تاسي" تداولاته على مكاسب بدعم من سهم "أرامكو".
البورصة المصرية تفاعلت مع التوترات الجيوسياسية بانخفاض محدود، بينما ساعد عمق السوق منذ 2025 على حماية السيولة. فكانت قطاعات البتروكيماويات والأسمدة مستفيدة، ويبقى المستثمر المحلي أساس دعم السوق.
الاقتصاد المصري تحت مجهر الصراع الإقليمي الجنيه يتجاوز الـ 50 للدولار، مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة وتراجع إيرادات قناة السويس والسياحة، وسط ضغوط غير مسبوقة على الموازنة العامة واستقرار العملة الصعبة.
