مصر تستعد للمراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد، حيث يظل ملف الوقود محوريا. بينما تتجه الطروحات العامة لعدد أقل من الصفقات، فيما تشير التوقعات إلى خفض جديد لأسعار الفائدة نهاية العام.
الحكومة المصرية تسارع في تنفيذ برنامج الطروحات بطرح 10 شركات جديدة استجابة لشروط صندوق النقد، مع توجه تدريجي لخفض الدعم على الوقود. ويرى ماهر أن خفض الفائدة سيدفع المستثمرين نحو البورصة والعقار والذهب
شجع خفض الفائدة المستثمرين على التوجه للبورصة والذهب. ما دفع السوق المصري للصعود 13% منذ يونيو ويقترب من 35200 نقطة، مدعوما بالقطاع العقاري. في حين قد تدفع الطروحات الحكومية السوق لتجاوز 36 ألف نقطة.
شهدت صناعة أغذية الحيوانات الأليفة في مصر طفرة لافتة، إذ قفزت حصة المنتج المحلي إلى 30% بعد أن كانت لا تتجاوز 5%، مدفوعة بارتفاع أسعار المستورد بأكثر من 400%. لتصل قيمة السوق إلى 142 مليون دولار 2025.
تترقب مصر مراجعتي صندوق النقد، بالتوازي مع إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" كخارطة جديدة. وفي ظل استقرار المؤشرات الكلية وتراجع التضخم تطالب المجالس التصديرية بمبادرات تمويلية ميسرة.
تراجع التضخم في مصر يفتح المجال أمام قرارات نقدية أكثر مرونة من البنك المركزي، مما يعزز الثقة في السوق المصرية ويشجع على الاستثمارات مع توقعات إيجابية للبورصة والاقتصاد الكلي.
في تصريح لـ"الشرق"، أعلن رئيس أوراسكوم المالية عن صندوق "Foundation Ventures" بقيمة 25 مليون دولار مع خطة للتوسع إلى 75 مليونا، لدعم الشركات الناشئة في مصر بقطاعات السياحة والزراعة والذكاء الاصطناعي.
يعكس مؤشر مديري المشتريات في مصر انكماش القطاع الخاص غير النفطي بسبب ارتفاع الفائدة وضعف الطلب. خفض الفائدة قد يشجع الاستثمار وينشط السوق المحلية.
