في وقت يتجه فيه "تاسي" لتسجيل مكاسب أسبوعية جديدة، ارتفع الإنتاج الصناعي السعودي 1.5% بدعم من الأنشطة النفطية، بينما رفعت أوبك توقعات الطلب حتى 2050، وسط تصعيد نووي مع إيران.
واصل مؤشر السوق السعودية ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، رغم فقدانه أكثر من 100 نقطة من أعلى مستوياته خلال الأسبوع. ويأتي هذا الأداء بعد سلسلة من الخسائر وسط ترقب حذر لنتائج الشركات.
تعد آلية تقييم الحوكمة، التي تعتمد على خمسة محاور و29 مؤشرا، خطوة مهمة في تعزيز الشفافية داخل الأندية السعودية، إذ تساهم في تصنيف الأداء الإداري والمالي، وتكشف مكامن القصور والتفوق.
إطلاق شهادات الإيداع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة السوق المالية السعودية، من خلال إتاحة إدراج أسهم شركات أجنبية، ما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، ويدعم تنويع المنتجات والسيولة.
يرى الدكتور صالح السلطان أن السعودية تمضي بثبات في تطوير قطاعها المالي، حيث تسهم التعديلات التنظيمية الأخيرة في دعم الابتكار وتوسيع قاعدة المستثمرين، مع الحفاظ على الرقابة والحوكمة.
يشهد الدولار تراجعا منذ بداية العام، إذ فقد أكثر من 11% من قيمته، بفعل تصاعد الضبابية بشأن السياسات الاقتصادية والحمائية، فيما يدفع تزايد عدم اليقين الأسواق للتشكيك بصلابة الدولار كعملة مرجعية.
في ظل تصاعد الاستثمارات في قطاع الطاقة، أوضح كين ويست أن الشرق الأوسط يشكل سوقا محوريا لنمو "هانيويل"، مشيرا إلى أن الشراكة مع "بترورابغ" ستسهم في إدخال تقنيات حديثة تخفض التكاليف وتعزز الاستدامة.
أشار تقرير أوبك إلى حاجة العالم لأكثر من 18 تريليون دولار في استثمارات نفطية حتى 2050. ورغم الحديث عن ذروة الطلب، إلا أن المخاطر الحقيقية تتعلق بالعرض، لا سيما في ظل ارتفاع التكاليف وتقلبات الأسعار
