خفض الفائدة المرتقب في مصر يأتي مدفوعًا بتراجع التضخم وتحسن مؤشرات النمو، وسط توقعات بخفض جديد يدعم الاستثمار ويخفف كلفة التمويل، مع مراقبة تأثير القرار على سعر الصرف وتوجهات المدخرين
محمود المصري، محلل الاقتصاد الكلي في NBK، يشير إلى أن مصر قد تشهد خفضًا حذرًا لأسعار الفائدة بهدف دعم النمو، تقليل تكلفة الدين، وتحفيز الاستثمارات مع توقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي فوق 5٪ خلال 2026
قالت د. نشوى صالح إن البنك المركزي المصري يمتلك مساحة لخفض أسعار الفائدة بأكثر من 100 نقطة أساس في اجتماعه الأخير، مرجحة خفضًا قد يصل إلى 200 نقطة، بدعم من تباطؤ التضخم واعتبارات الاستقرار المالي
تباطؤ التضخم في مدن مصر خلال نوفمبر عزز توقعات بخفض جديد للفائدة، مع تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 10.3% سنويًا، ما يدعم توجه البنك المركزي لمزيد من التيسير النقدي
تأثرت الأسواق العالمية بتحركات الذهب والبتكوين بعد تصريحات ترمب، في حين سجلت الأسواق الأميركية أداء متباينا، وسط متابعة دقيقة للمستثمرين لتقييم انعكاس هذه الارتفاعات على الاقتصاد.
قالت المؤسسة المشاركة في MacroVisor، إن بيانات النمو القوية لا تلغي مخاطر التباطؤ، موضحة أن التضخم ما زال عاملًا ضاغطًا على قرارات الفيدرالي، مع توقع تباطؤ إنفاق المستهلك خلال العام المقبل.
تعكس صفقات السوق الأخيرة المنافسة الكبيرة بين الشركات، مع استفادة الشركات الصغيرة من خفض الفائدة والتيسير النقدي، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم استثمارات الأسهم الأمريكية.
قال محمد سعيد، مراسل الشرق من القاهرة، إن البورصة المصرية تدرس مد جلسة التداول بنحو ساعة لرفع السيولة، وسط تراجع زخم البنوك اليوم، وترقب قرار المركزي بشأن الفائدة بعد خفض 625 نقطة أساس منذ بداية العام
