مع أرفد، تابع هنا التفاصيل والشرح المبسط لما يدور حولنا في العالم
تواجه اقتصادات جنوب شرق آسيا ضغوطا متزايدة من الرسوم الأميركية، ما يدفع دول آسيان إلى تنويع أسواقها وتعزيز التجارة الإقليمية وجذب استثمارات جديدة لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.
يقارن اقتصاد السوق بين حرية الأسعار والمنافسة وتقليص تدخل الدولة، وبين مخاطر عدم المساواة والاحتكار، فيما تقدم الاقتصادات المختلطة نماذج أخرى للنمو تجمع بين نشاط القطاع الخاص والتخطيط الحكومي.
تتصاعد حرب أشباه الموصلات بين واشنطن وبكين مع القيود الأميركية على الرقائق المتقدمة والاستثمارات الصينية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسط مخاوف من تأثير المنافسة على سلاسل التوريد والتفوق الاقتصادي والعسكري
ضم كندا إلى الولايات المتحدة قد يصنع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة ويعزز قوة الاقتصاد الأميركي وموارده، لكن الرفض الكندي واختلاف الأنظمة السياسية والقانونية يجعلان تحقيق الفكرة بالغ الصعوبة.
تتزايد مساهمة الاقتصادات الناشئة في النمو العالمي بدعم التصنيع والإصلاحات الاقتصادية والتوسع الحضري، فيما يعزز ارتفاع الدخل ونمو الطبقة الوسطى والعمالة الشابة فرص الاستثمار والاستهلاك.
العلاقة التجارية الأميركية الصينية بنحو 582 مليار دولار تربك الاقتصاد العالمي في ظل الحرب التعريفية، إذ تضرب سلاسل التوريد وتهدد النمو والأجور، وصندوق النقد الدولي يحذر من أن انهيارها
يربط "المجمع الصناعي العسكري" البنتاجون بكبرى شركات السلاح الأميركية، في علاقة توفر للجيش أحدث التقنيات، لكنها تثير جدلا بشأن نفوذ الشركات في الكونجرس وجماعات الضغط وتضارب المصالح.
تسعى الصين لتجاوز اقتصاد أميركا مستقبلا عبر التحول نحو اقتصاد المعرفة والتقنيات المتقدمة كالذكاء الاصطناعي والرقائق والبتكوين، لتعزيز الابتكار المحلي وتقليل التبعية الخارجية.
تختصر قناة بنما آلاف الكيلومترات من الرحلات البحرية بين المحيطين الأطلسي والهادئ، وتربط التجارة بين الولايات المتحدة وآسيا، ما يجعلها ممراً حيوياً للبضائع وسلاسل الإمداد العالمية وتدفقات التجارة أيضا.
تحافظ روسيا والهند على شراكة وثيقة في الطاقة والدفاع والتجارة، لكن صعود الصين وتقارب موسكو مع بكين يدفعان نيودلهي إلى تنويع علاقاتها وتعزيز تعاونها مع واشنطن دون التخلي عن شراكتها التاريخية مع روسيا.
أعادت الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية تشكيل موقع روسيا في سوق السلاح العالمي، مع تراجع الصادرات وتحول القدرات الصناعية لتلبية الاحتياجات العسكرية، مع استمرار الطلب في بعض الأسواق.
تتوسع دول الخليج في تمويل البحث والتطوير لبناء اقتصاد المعرفة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والصناعة المتقدمة والطاقة والصحة، مدعومة بسياسات وطنية وشراكات دولية تعزز الابتكار والتنافسية عالميًا.
