الحرب أبطأت صفقات الاندماج والاستحواذ في السعودية لكنها لم تلغها، بما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد. فقد ارتفعت الطلبات في الربع الثاني بنسبة 29% إلى 112 طلبا، فيما شكل الأجانب نحو ثلاثة أرباعها.
تواجه الشركات السعودية الخاسرة ضغوطا من ارتفاع التكاليف التشغيلية والفوائد والتوترات الجيوسياسية. ويبرز خفض رأس المال كحل محاسبي للماضي، لكنه لا يكفي دون تمويل وخطة واضحة لاستعادة الربحية المستدامة.
تترقب السوق السعودية نتائج أعمال الشركات للربع الثالث وسط ضغوط خارجية مرتبطة بالفائدة والتوترات الجيوسياسية، مع توقعات بأن يقود القطاع البنكي والطاقة أي موجة تعاف مقبلة.
تتجه السيولة نحو أسهم التكنولوجيا كملاذ آمن مقارنة بالسندات المتقلبة، بينما يهدد استمرار التضخم وتخلي بعض الدول عن السندات الأميركية لتعزيز عملاتها بشرارات جديدة لتراجع الاستقرار المالي.
السوق السعودية تكتسب زخما شرائيا أقوى في منتصف الجلسة، مرتفعة بنحو 1% ومتجهة لاختبار مستوى 10600 نقطة، بدعم من الأسهم القيادية، خصوصا البنوك بقيادة الأهلي السعودي والراجحي، إلى جانب أرامكو.
تختبر عوائد السندات المرتفعة الأسهم، لكن تراجع تقييم "S&P500" وترقب نتائج قوية للربع الثالث يدعمان استمرار الصعود، فيما تعزز العوائد جاذبية الدخل الثابت وتبقى التكنولوجيا في صدارة السوق.
تراجع النفط أقل من 100 دولار مع عودة تدفقات الخام عبر خطوط الإمداد ومضيق هرمز، لكن استمرار الاضطرابات وانخفاض مخزونات الديزل ووقود الطائرات قد يبقي علاوة المخاطر مرتفعة ويمهد لعودة الأسعار إلى الصعود.
قال عبد الكريم الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة حديد وطني للحديد والصلب، إن انتقال الشركة إلى السوق الرئيسية يوسع قاعدة المستثمرين، فيما تدعم المواد الخام المحلية وخفض التكاليف تحولها إلى الربحية.
