قانون الانتظام المالي.. اختبار نيابي لقدرة الحكومة على المعالجة

نقاش لبناني متزايد حول إدارة الثروة الغازية المحتملة ومسار الإصلاحات المالية. النائب في البرلمان اللبناني إبراهيم منيمنة رأى أن الرهان على عائدات نفطية سابق لأوانه، محذرًا من ربطها بإنقاذ المصارف.

تشير قراءة السوق العالمية إلى أن وفرة الغاز واشتداد المنافسة يفرضان تساؤلات جدية حول جدوى أي مشاريع جديدة في شرق المتوسط، خصوصا في الدول التي تفتقر إلى بنية تحتية جاهزة.

تجربة البلوك تسعة وفرت معطيات علمية مهمة حول طبيعة الحوض البحري اللبناني، وأكدت وجود طبقات منتجة، ما يعزز فرص الاستكشاف في مواقع أخرى رغم النتائج غير التجارية للحفر الأول.

مشاريع القوانين المالية في لبنان تواجه اختبارات قاسية وسط أزمة ثقة. فحيلي يعتبر أن قانون الفجوة المالية يفتقر للضمانات، مشيرا إلى أن غياب معالجة اللوائح الرمادية يبعد المستثمرين ويعطل الانتظام المالي.

يثير مشروع قانون الودائع في لبنان تساؤلات واسعة حول قدرته على جذب المستثمرين في ظل غياب تصور اقتصادي شامل، وعدم وضوح السياسات المالية والنقدية اللازمة لضمان الاستقرار واستدامة الدين على المدى المتوسط.

أعاد قانون الانتظام المالي طرح أسئلة حول ثقة المستثمرين والتعامل مع الديون السيادية. ميشال قزح أوضح أن القانون لا يشمل اليوروبوند، معتبرًا أن الحل يتطلب إصلاحات شاملة وتدقيقًا ومحاسبة ضمن إطار دولي.

تتواصل النقاشات في لبنان حول أزمة الودائع مع طرح بدائل تقوم على استثمار أصول الدولة. راشد يرى أن شطب الودائع أو رد مبالغ لا يحل الأزمة، منشدد على إعادة نسبة عادلة من الودائع هي المدخل لاستعادة الثقة.

تثير آلية تنفيذ قانون الودائع في لبنان تساؤلات واسعة حول مصادر التمويل وقدرة المصارف على الالتزام، في ظل غياب وضوح حكومي بشأن دور الاحتياطي والسيولة المتاحة، ما يضع القطاع المصرفي أمام اختبار صعب.

قال وزير المالية إن قانون الفجوة المالية خطوة أولى قابلة للتعديل، وليست اتفاقًا نهائيًا مع صندوق النقد، مشددًا على أن البرلمان صاحب القرار، وأن الهدف إظهار الجدية في حل الأزمة وحماية المودعين.

نقاش لبناني متزايد حول إدارة الثروة الغازية المحتملة ومسار الإصلاحات المالية. النائب في البرلمان اللبناني إبراهيم منيمنة رأى أن الرهان على عائدات نفطية سابق لأوانه، محذرًا من ربطها بإنقاذ المصارف.

مشاريع القوانين المالية في لبنان تواجه اختبارات قاسية وسط أزمة ثقة. فحيلي يعتبر أن قانون الفجوة المالية يفتقر للضمانات، مشيرا إلى أن غياب معالجة اللوائح الرمادية يبعد المستثمرين ويعطل الانتظام المالي.

أعاد قانون الانتظام المالي طرح أسئلة حول ثقة المستثمرين والتعامل مع الديون السيادية. ميشال قزح أوضح أن القانون لا يشمل اليوروبوند، معتبرًا أن الحل يتطلب إصلاحات شاملة وتدقيقًا ومحاسبة ضمن إطار دولي.

تتواصل النقاشات في لبنان حول أزمة الودائع مع طرح بدائل تقوم على استثمار أصول الدولة. راشد يرى أن شطب الودائع أو رد مبالغ لا يحل الأزمة، منشدد على إعادة نسبة عادلة من الودائع هي المدخل لاستعادة الثقة.

قال وزير المالية إن قانون الفجوة المالية خطوة أولى قابلة للتعديل، وليست اتفاقًا نهائيًا مع صندوق النقد، مشددًا على أن البرلمان صاحب القرار، وأن الهدف إظهار الجدية في حل الأزمة وحماية المودعين.

قال جون ستولتزفوس، من Oppenheimer Asset Management، إن الأسواق قد تشهد استمرارًا لموضوعات 2025، مع تداول دوري بين أسهم القيمة والنمو، وتراجع احتمالات صدمة كبرى رغم ارتفاع التقييمات.

قال جمال رشدي إن تدخل الإدارة الأميركية في شراء السندات يحد من ارتفاع العوائد، لكنه يمنع الأسواق من تسعير التضخم الحقيقي، ما يفرض الحاجة إلى علاوة مخاطر أعلى على منحنى العائد.

قال د. محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن تراجع الفائدة الحقيقية يعكس تحسن التضخم واستقرار الصرف، موضحًا أن التخفيضات دعمت النشاط الاقتصادي والأسواق المالية دون خلق ضغوط تضخمية حادة.

قال توريس إن التوتر بين واشنطن وبكين مرشح للاستمرار. فيما قال تانجين إن هذه التقلبات تعكس صراعًا طويل الأمد على النفوذ الاقتصادي العالمي.

قال دان برويليت إن الولايات المتحدة ستبقى موردًا رئيسيًا للغاز إلى أوروبا وآسيا حتى مع أي تسوية محتملة للحرب، مؤكدًا أن الطلب العالمي المتصاعد يدعم استمرار الصادرات الأميركية.

نقاش لبناني متزايد حول إدارة الثروة الغازية المحتملة ومسار الإصلاحات المالية. النائب في البرلمان اللبناني إبراهيم منيمنة رأى أن الرهان على عائدات نفطية سابق لأوانه، محذرًا من ربطها بإنقاذ المصارف.

تشير قراءة السوق العالمية إلى أن وفرة الغاز واشتداد المنافسة يفرضان تساؤلات جدية حول جدوى أي مشاريع جديدة في شرق المتوسط، خصوصا في الدول التي تفتقر إلى بنية تحتية جاهزة.

تجربة البلوك تسعة وفرت معطيات علمية مهمة حول طبيعة الحوض البحري اللبناني، وأكدت وجود طبقات منتجة، ما يعزز فرص الاستكشاف في مواقع أخرى رغم النتائج غير التجارية للحفر الأول.

مشاريع القوانين المالية في لبنان تواجه اختبارات قاسية وسط أزمة ثقة. فحيلي يعتبر أن قانون الفجوة المالية يفتقر للضمانات، مشيرا إلى أن غياب معالجة اللوائح الرمادية يبعد المستثمرين ويعطل الانتظام المالي.

يثير مشروع قانون الودائع في لبنان تساؤلات واسعة حول قدرته على جذب المستثمرين في ظل غياب تصور اقتصادي شامل، وعدم وضوح السياسات المالية والنقدية اللازمة لضمان الاستقرار واستدامة الدين على المدى المتوسط.

أعاد قانون الانتظام المالي طرح أسئلة حول ثقة المستثمرين والتعامل مع الديون السيادية. ميشال قزح أوضح أن القانون لا يشمل اليوروبوند، معتبرًا أن الحل يتطلب إصلاحات شاملة وتدقيقًا ومحاسبة ضمن إطار دولي.

تتواصل النقاشات في لبنان حول أزمة الودائع مع طرح بدائل تقوم على استثمار أصول الدولة. راشد يرى أن شطب الودائع أو رد مبالغ لا يحل الأزمة، منشدد على إعادة نسبة عادلة من الودائع هي المدخل لاستعادة الثقة.

تثير آلية تنفيذ قانون الودائع في لبنان تساؤلات واسعة حول مصادر التمويل وقدرة المصارف على الالتزام، في ظل غياب وضوح حكومي بشأن دور الاحتياطي والسيولة المتاحة، ما يضع القطاع المصرفي أمام اختبار صعب.

تواصل البورصة المصرية الأداء الإيجابي بقيادة القطاع المصرفي، مع دعم الطروحات الجديدة واستقرار الجنيه، مما يجذب المستثمرين المحليين والأجانب لمتابعة السوق عن كثب، وسط استقرار السيولة.

المحلل المالي أحمد الرشيد أوضح أن السوق السعودية تشهد أداء هادئا مع انحسار التداولات، وأن نتائج المراعي المتوافقة مع التوقعات تدعم استقرار السهم، فيما يظل تأثير النفط محدودًا عند مستوياته الحالية.