وزير المالية اللبناني لـ"الشرق": البرلمان صاحب القرار

نقاش لبناني متزايد حول إدارة الثروة الغازية المحتملة ومسار الإصلاحات المالية. النائب في البرلمان اللبناني إبراهيم منيمنة رأى أن الرهان على عائدات نفطية سابق لأوانه، محذرًا من ربطها بإنقاذ المصارف.

تشير قراءة السوق العالمية إلى أن وفرة الغاز واشتداد المنافسة يفرضان تساؤلات جدية حول جدوى أي مشاريع جديدة في شرق المتوسط، خصوصا في الدول التي تفتقر إلى بنية تحتية جاهزة.

تجربة البلوك تسعة وفرت معطيات علمية مهمة حول طبيعة الحوض البحري اللبناني، وأكدت وجود طبقات منتجة، ما يعزز فرص الاستكشاف في مواقع أخرى رغم النتائج غير التجارية للحفر الأول.

مشاريع القوانين المالية في لبنان تواجه اختبارات قاسية وسط أزمة ثقة. فحيلي يعتبر أن قانون الفجوة المالية يفتقر للضمانات، مشيرا إلى أن غياب معالجة اللوائح الرمادية يبعد المستثمرين ويعطل الانتظام المالي.

يثير مشروع قانون الودائع في لبنان تساؤلات واسعة حول قدرته على جذب المستثمرين في ظل غياب تصور اقتصادي شامل، وعدم وضوح السياسات المالية والنقدية اللازمة لضمان الاستقرار واستدامة الدين على المدى المتوسط.

أعاد قانون الانتظام المالي طرح أسئلة حول ثقة المستثمرين والتعامل مع الديون السيادية. ميشال قزح أوضح أن القانون لا يشمل اليوروبوند، معتبرًا أن الحل يتطلب إصلاحات شاملة وتدقيقًا ومحاسبة ضمن إطار دولي.

تتواصل النقاشات في لبنان حول أزمة الودائع مع طرح بدائل تقوم على استثمار أصول الدولة. راشد يرى أن شطب الودائع أو رد مبالغ لا يحل الأزمة، منشدد على إعادة نسبة عادلة من الودائع هي المدخل لاستعادة الثقة.

تثير آلية تنفيذ قانون الودائع في لبنان تساؤلات واسعة حول مصادر التمويل وقدرة المصارف على الالتزام، في ظل غياب وضوح حكومي بشأن دور الاحتياطي والسيولة المتاحة، ما يضع القطاع المصرفي أمام اختبار صعب.

مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي في مجلس النواب اللبناني فجّرت جدلًا واسعًا. فريد البستاني رحّب بوجود خطة حكومية بعد سنوات من الفراغ، لكنه انتقد غياب الأرقام والتدقيق والخطة الاقتصادية الشاملة.

نقاش لبناني متزايد حول إدارة الثروة الغازية المحتملة ومسار الإصلاحات المالية. النائب في البرلمان اللبناني إبراهيم منيمنة رأى أن الرهان على عائدات نفطية سابق لأوانه، محذرًا من ربطها بإنقاذ المصارف.

مشاريع القوانين المالية في لبنان تواجه اختبارات قاسية وسط أزمة ثقة. فحيلي يعتبر أن قانون الفجوة المالية يفتقر للضمانات، مشيرا إلى أن غياب معالجة اللوائح الرمادية يبعد المستثمرين ويعطل الانتظام المالي.

أعاد قانون الانتظام المالي طرح أسئلة حول ثقة المستثمرين والتعامل مع الديون السيادية. ميشال قزح أوضح أن القانون لا يشمل اليوروبوند، معتبرًا أن الحل يتطلب إصلاحات شاملة وتدقيقًا ومحاسبة ضمن إطار دولي.

تتواصل النقاشات في لبنان حول أزمة الودائع مع طرح بدائل تقوم على استثمار أصول الدولة. راشد يرى أن شطب الودائع أو رد مبالغ لا يحل الأزمة، منشدد على إعادة نسبة عادلة من الودائع هي المدخل لاستعادة الثقة.

مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي في مجلس النواب اللبناني فجّرت جدلًا واسعًا. فريد البستاني رحّب بوجود خطة حكومية بعد سنوات من الفراغ، لكنه انتقد غياب الأرقام والتدقيق والخطة الاقتصادية الشاملة.

قال جون ستولتزفوس، من Oppenheimer Asset Management، إن الأسواق قد تشهد استمرارًا لموضوعات 2025، مع تداول دوري بين أسهم القيمة والنمو، وتراجع احتمالات صدمة كبرى رغم ارتفاع التقييمات.

قال جمال رشدي إن تدخل الإدارة الأميركية في شراء السندات يحد من ارتفاع العوائد، لكنه يمنع الأسواق من تسعير التضخم الحقيقي، ما يفرض الحاجة إلى علاوة مخاطر أعلى على منحنى العائد.

قال د. محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن تراجع الفائدة الحقيقية يعكس تحسن التضخم واستقرار الصرف، موضحًا أن التخفيضات دعمت النشاط الاقتصادي والأسواق المالية دون خلق ضغوط تضخمية حادة.

قال توريس إن التوتر بين واشنطن وبكين مرشح للاستمرار. فيما قال تانجين إن هذه التقلبات تعكس صراعًا طويل الأمد على النفوذ الاقتصادي العالمي.

قال دان برويليت إن الولايات المتحدة ستبقى موردًا رئيسيًا للغاز إلى أوروبا وآسيا حتى مع أي تسوية محتملة للحرب، مؤكدًا أن الطلب العالمي المتصاعد يدعم استمرار الصادرات الأميركية.

نقاش لبناني متزايد حول إدارة الثروة الغازية المحتملة ومسار الإصلاحات المالية. النائب في البرلمان اللبناني إبراهيم منيمنة رأى أن الرهان على عائدات نفطية سابق لأوانه، محذرًا من ربطها بإنقاذ المصارف.

تشير قراءة السوق العالمية إلى أن وفرة الغاز واشتداد المنافسة يفرضان تساؤلات جدية حول جدوى أي مشاريع جديدة في شرق المتوسط، خصوصا في الدول التي تفتقر إلى بنية تحتية جاهزة.

تجربة البلوك تسعة وفرت معطيات علمية مهمة حول طبيعة الحوض البحري اللبناني، وأكدت وجود طبقات منتجة، ما يعزز فرص الاستكشاف في مواقع أخرى رغم النتائج غير التجارية للحفر الأول.

مشاريع القوانين المالية في لبنان تواجه اختبارات قاسية وسط أزمة ثقة. فحيلي يعتبر أن قانون الفجوة المالية يفتقر للضمانات، مشيرا إلى أن غياب معالجة اللوائح الرمادية يبعد المستثمرين ويعطل الانتظام المالي.

يثير مشروع قانون الودائع في لبنان تساؤلات واسعة حول قدرته على جذب المستثمرين في ظل غياب تصور اقتصادي شامل، وعدم وضوح السياسات المالية والنقدية اللازمة لضمان الاستقرار واستدامة الدين على المدى المتوسط.

أعاد قانون الانتظام المالي طرح أسئلة حول ثقة المستثمرين والتعامل مع الديون السيادية. ميشال قزح أوضح أن القانون لا يشمل اليوروبوند، معتبرًا أن الحل يتطلب إصلاحات شاملة وتدقيقًا ومحاسبة ضمن إطار دولي.

تتواصل النقاشات في لبنان حول أزمة الودائع مع طرح بدائل تقوم على استثمار أصول الدولة. راشد يرى أن شطب الودائع أو رد مبالغ لا يحل الأزمة، منشدد على إعادة نسبة عادلة من الودائع هي المدخل لاستعادة الثقة.

تثير آلية تنفيذ قانون الودائع في لبنان تساؤلات واسعة حول مصادر التمويل وقدرة المصارف على الالتزام، في ظل غياب وضوح حكومي بشأن دور الاحتياطي والسيولة المتاحة، ما يضع القطاع المصرفي أمام اختبار صعب.

مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي في مجلس النواب اللبناني فجّرت جدلًا واسعًا. فريد البستاني رحّب بوجود خطة حكومية بعد سنوات من الفراغ، لكنه انتقد غياب الأرقام والتدقيق والخطة الاقتصادية الشاملة.

أوضحت مها حطيط مراسلة الشرق أن رئيس الجمهورية اللبناني دعا الأجهزة الأمنية لتعزيز التنسيق لضمان الاستقرار، مؤكدًا أن تحسن الوضع الاقتصادي مرتبط بالأمن، مع تجهيز الأجهزة لمؤتمر دعم الجيش في باريس.