عوامل تؤثر على السوق السعودية.. ما هي؟

يشكك المتداولون في قدرة بكين على تقديم المزيد من التحفيز، ما أثر على مؤشر هونج كونج والأسهم الصينية في آخر جلستين. ويتوقع أنطوني ساسين أن تستمر الصين في سياساتها التحفيزية لتحقيق نمو 5% للاقتصاد، مع ترقب قرارات وزارة المالية.

قال وائل مهدي مدير التداول في ضمان للأوراق المالية إن هناك 4 عوامل رئيسية تتحكم في سلوك المستثمرين منها التوترات السياسية وأرقام التضخم الأميركية وخفض الفائدة والنتائج المالية للربع الثالث لكن الأبرز مخاوف اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

بعد تراجعات قاسية بنسبة 15% منذ بداية العام، شهد سهم "هرفي" انتعاشة قوية منذ 15 أغسطس، مع ارتفاعات تصل إلى 14%. ويشير المحلل المالي محمد زيدان إلى أن السهم اقترب من مستوى 25 ريال، ما يعزز ثقة المستثمرين في صعوده المستقبلي.

السعودية تحافظ على استقرار التضخم عند 2.3%، بدعم من قرارات عقارية، أبرزها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وتراجع التضخم في الرياض يظهر أثرا أوليا لهذه الإجراءات.

رغم التحسن في أسواق الأسهم، تواصل السندات التراجع وسط تباين في المعنويات، فيما تترقب الأسواق مسار التضخم ودور الفائدة واحتمالات تدخل السياسة النقدية مستقبلًا.

تراجع الرسوم الجمركية وتباطؤ التضخم يدعمان المشهد الاقتصادي الأميركي، لكن مؤشرات الأسعار لا تزال فوق المستهدف، ما يجعل مسار الفائدة مفتوحا بين خفض محدود أو تثبيت لفترة أطول.

بيانات التضخم الأمريكي تظهر تباطؤا، إلا أن الاحتياطي الفيدرالي ينتظر بيانات مايو ويونيو قبل اتخاذ قرار بشأن الفائدة. في حين تبدي الأسواق تفاؤلا بقيادة قطاع التكنولوجيا، مدعوما بزخم الذكاء الاصطناعي

قال د. دانيال ملحم أستاذ الاقتصاد بجامعتي باريس ومونبلييه، إن الاتفاق الأميركي الصيني الحالي لم يُنهِ الحرب التجارية، بل عزل التصعيد فقط، والتوتر الجيوسياسي ما زال يهدد الاستقرار.

قال نور الدين مفيد الحموري كبير استراتيجيي الأسواق في Squared Financial، إن علاوات المخاطر لم تختف كليًا، ولا يزال التضخم حاضرًا، والذهب يواجه احتمالات تغيير مساره خلال الفترة المقبلة.

تباطؤ التضخم الأساسي أو استقراره، قد يشجع ذلك البنك المركزي على اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة مجددًا، خاصة مع تزايد ضغوط التحديات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات التجارية العالمية

يواجه الاقتصاد الأميركي تباطؤا ملحوظا رغم التصريحات المتفائلة للفيدرالي. حيث تسعر الأسواق ثلاث تخفيضات للفائدة هذا العام بالتزامن مع أرقام تضخم عنيدة ومؤشرات ركود تلوح في الأفق.

تراجع الدولار يدعم ارتفاع الذهب وسط ترقب للمحادثات التجارية بين أميركا والصين. توجهات الفيدرالي بشأن الفائدة ومستويات التضخم تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسعار، مع استمرار الذهب كملاذ آمن.

الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤًا وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم ومفاوضات التجارة بين الصين وأميركا. تصريحات ترمب حول التعريفات الجمركية أثارت ردود فعل متباينة، فيما تبقى قرارات الفيدرالي قيد التقييم.

تدعم الاتفاقيات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة نمو الاقتصاد غير النفطي، وتوطين التكنولوجيا، ما يعزز الصناعات الحيوية ويقود التنمية المستدامة في المملكة.

أعلنت الهند استعدادها لإزالة الرسوم الجمركية على بعض السلع الأميركية، مستفيدة من الأجواء الإيجابية التي أعقبت هدنة واشنطن وبكين، ما يعكس توجها لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

تراجع أسعار النفط جاء على خلفية تصريحات لمسؤولين إيرانيين وأميركيين تشير إلى تقارب محتمل بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي، إذ استجابت الأسواق بسرعة لاحتمال رفع العقوبات عن قطاع الطاقة الإيراني

البورصة المصرية تتحرك في نطاق عرضي بدعم من نتائج أعمال قوية للقطاع المصرفي، وسط تفاؤل باختراق مستوى 32,000 نقطة مع تحسن السيولة وتوزيعها بين القطاعات.

حقق "التجاري الدولي" نموا في أرباحه 40% خلال الربع الأول من العام لتصل إلى 16.6 مليار جنيه، رغم غياب الدعم من العوامل الاستثنائية كرفع الفائدة مدفوع بتحسن الإقراض، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

العالم يعيد ترتيب أولوياته الاستثمارية، ومع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، تتقدم مناطق مثل السعودية والإمارات كوجهات أكثر جاذبية. بن باول من بلاك روك يرى أن الاستثمارات تتجه نحو الأمان قبل العائد.

"الزامل للصناعة" تخطط لاستثمار 150 مليون ريال في مصانع السعودية ومصر وفيتنام خلال 2025، بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية. الشركة تؤكد تحسن الهوامش بدعم الأتمتة، وتتوقع استقرار الإيرادات الدولية عند 20%.

حققت "بالم هيلز للتعمير" مبيعات تجاوزت 80 مليار جنيه بالربع الأول من 2025 بفضل حوافز السداد بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسها، وتطمح الشركة لتحقيق مبيعات بـ40 مليار جنيه من مشروعات الساحل الشمالي

نتائج الشركات السعودية جاءت مستقرة في معظمها، مع تفوق لافت لقطاع العقار بفضل تحسن إيرادات "العقارية" وخفض خسائر "إعمار". التقييمات بقيت ضمن التوقعات، فيما يواصل قطاع الطاقة التأثر بضعف أسعار النفط.

السعودية تحافظ على استقرار التضخم عند 2.3%، بدعم من قرارات عقارية، أبرزها فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وتراجع التضخم في الرياض يظهر أثرا أوليا لهذه الإجراءات.