د. مهند الجنابي: حالتان يمكن من خلالهما حل البرلمان العراقي دستوريا

د. مهند الجنابس | أستاذ علوم سياسية في جامعة جيهان: الحالة الدستورية واضحة بأنه لا يوجد طريق لحل البرلمان إلا من خلال حكومة كاملة الصلاحيات وليست حكومة تصريف أعمال، بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.. هذا الشرط لا يتوفر في الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.. الحالة الثانية هي بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب وموافقة الأغلبية المطلقة، وهذا من الممكن أن يتحقق في حال وجود إرادة لدى القوى السياسية والأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب على حل المجلس.