تعزز السعودية توجهها المالي بإقرار ميزانية العام المقبل، حيث رفع مجلس الوزراء سقف الإنفاق مقارنة بالعام الجاري، مع توقعات نمو أعلى مدفوع بزخم الأنشطة غير النفطية. وتُظهر الأرقام الرسمية زيادة في الإيرادات واتساع العجز بنسب مضبوطة، مقابل تباطؤ في التضخم واستمرار سياسة ضبط الدين، بما يعكس مساراً اقتصادياً يستند إلى إصلاحات وهيكلة متنوعة لدعم الاستدامة.












