بعد انتخابات هددت هيبة القوى السياسية التقليدية على المشهد السياسي، تحرك تحالف إدارة الدولة نحو تعديل قانون الانتخابات من مجلس المحافظات والأقضية إلى قانون جامع ينظم انتخابات مجلس النواب. تعديلات يرى رافضوها بأنها تعزز من قبضة القوى التقليدية على مجلس النواب، وتقوض من مكاسب تشرين الديمقراطية. تعديلات جدلية تثير حفيظة النواب المستقلين، والمحسوبين على تيار تشرين، وتدفع بالتيار الصدري الذي يراقب المشهد من خارج قبة البرلمان إلى التلويح بورقة التظاهر.